صادق مجلس الحكومة الخميس، على مقترحي تعيينين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، أنه تم على مستوى وزارة "التعمير" وإعداد التراب الوطني تعيين على مستوى وزارة "الاقتصاد والمالية"، حيث تم تعيين وكيلًا قضائيا للمملكة محمد قصري، ومديرة للوكالة الحضرية لمكناس عائشة الهوزالي.

وأحدثت الوكالة القضائية للمملكة بمقتضى ظهير 07/01/1928، وتتكون من ثلاثة أقسام، قسم الدراسات والمساطر الحبية، وقسم المنازعات القضائية،

 وقسم المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى مصلحتين للدعم، وتدبير الموارد البشرية، وهما مصلحة الشؤون العامة، ومصلحة المعلوميات.