صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 12 شباط  / فبراير 2015 على مشروع مرسوم يقضي بتحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. 
وأكدّ المجلس الحكومي في بلاغ  أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 7.59 من القانون 2.00 التي تنص على إحداث لجنة داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تسمى "لجنة النسخة الخاصة".
وأشار إلى أن هذه اللجنة تتألف بالإضافة لممثلي السلط الحكومية المعنية والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، من ممثلي ذوي الحقوق المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وممثلي الصناع المحليين والمستوردين لدعامات التسجيل وأجهزة التسجيل، وممثل جمعيات حماية المستهلكين.
وتتولى هذه اللجنة حسب القانون المذكور، اقتراح لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، والأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة.
ويهدف إجراء النسخة الخاصة إلى جبر الضرر الذي يلحق الفنانين وذوي الحقوق المجاورة جراء القرصنة والحد من الانتشار المتصاعد لعمليات استنساخ المصنفات والنهوض بالإبداع وتشجيع المواهب والحفاظ على مصالح مختلف المتدخلين في عملية الإبداع من مؤلفين وملحنين وفناني الأداء ومنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات.