أجلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، زوال الأربعاء الماضي، إلى 11 (آذار/مارس)  المُقبل، النظر في ملف جنحي تلبسي استئنافي يتابع فيه طبيب وحارس أمن خاص في حالة سراح مؤقت، على خلفية قضية ارتشاء ومنح شهادة طبية فيها مجاملة إلى حاملها.
 
وأدانت المحكمة الابتدائية الطبيب ستة أشهر حبسًا نافذة و1000 درهم غرامة، من أجل تهم الارتشاء وأعمال وظيفته في إعطاء شهادة كاذبة عن أصل مرض بصفته طبيبًا، مدينًا حارس الأمن بأربعة أشهر حبسًا موقوفة لأجل المشاركة في ذلك.
 
وعمد زوج شرطية على خلاف معها، إلى تصوير الطبيب وحارس الأمن، بعدما تقدم إلى المستشفى مدعيًا تعرضه إلى السرقة من قبل بعض الشباب، طالبًا شهادة طبية تثبت مدة العجز لإلى الإدلاء بها لدى جهات قضائية، قبل أنّ يساومهما للحصول عليها، وينشر الفيديو إلكترونيًا.
 
وأمرت النيابة العامة فتح تحقيق في حقيقة الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أنّ تأمر باعتقال الطبيب وحارس الأمن وإيداعهم  سجن عين قادوس والشروع في محاكمتهما أمام المحكمة الابتدائية التي  متعتهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرت بعشرة وخمسة آلاف درهم لكل واحد منهما.