أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رفضها القاطع لأي عملية عسكرية ضد المهاجرين غير الشرعيين، لافتًا أن هذة العملية العسكرية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بها بمثابة ضرب بعرض الحائط للمبادئ العالمية لحقوق الاسان وتتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وما تنادى به أوروبا لحماية حقوق الانسان.   وذكر بيان للجنة، إن تردي الأوضاع الإنسانية والفقر و الانتهاكات الحقوقية والأضطهاد وأحداث العنف التي تمر بها بعض الدول بالمنطقة هي القوة المحركة وراء التصاعد الراهن في عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط لبلوغ أوروبا.   وأضاف البيان إنه على قادة الاتحاد الأوروبي وضع حقوق الإنسان في قلب الاستجابة الأوروبية، حيث يتعرض المهاجرون غير الشرعيين لمخاطرات مروعة لاضطرارهم إليها وليس لرغبتهم فيها، منوها بانه ينبغي أن تكون أولوية الاتحاد الأوروبي هي إنقاذ الأرواح وزيادة المسارات الآمنة لدخول أوروبا، مع ضمان احترام أي تعاون مع بلدان المنشأ والعبور للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.