عقدت التنسيقية الدولية لدعم مقترح الحكم الذاتي، لقاء، في مقر البرلمان الدانمركي، تحت عنوان "الوضع في الأقاليم الجنوبية، والمبادرة المغربية لإنهاء نزاع الصحراء المفتعل"، شارك فيه نشطاء سياسيون وحقوقيون، من المغرب والدانمرك.

وتناول اللقاء المسيرة التنموية التي حققها المغرب في أقاليمه المسترجعة على مدى 39 سنة، إلى جانب الحلول والمبادرات الدبلوماسية السلمية، التي تقدم بها المغرب لإنهاء الأزمة المفتعلة، وفي مقدمتها مقترح الحكم الذاتي.
وأوضح رئيس التنسيقية محمد بديدة، في تصريحات صحافية، أن جماعته "أطلقت رسائل واضحة تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، انطلاقًا من مقر البرلمان الدانمركي"، موضحًا أن الغاية من اللقاء تتمثل في "إبلاغ وسائل الإعلام والهيئات المدنية والحقوقية والسياسية في الدانمرك بحقيقة وضعية الأقاليم الصحراوية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى جهود المغرب على المستوى الدبلوماسي لإيجاد حل سلمي عادل ودائم لمشكل الصحراء، الذي افتعله خصوم المغرب لضرب جهوده التنموية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل".
و أوضح المشاركون في لقاء كوبنهاغن أن مجلس الأمن دعا طرفي النزاع، في سلسلة من القرارات، التي أصدرها منذ 2007، إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي، داعيًا إياهما إلى تقديم مبادرات سياسية، وبينما قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي، لم تقدم البوليساريو أي مقترح، وظلت متمسكة بخيار الاستفتاء، الذي تجاوزته الأحداث، وأصبح ملغيا بقرارات مجلس الأمن.
وقدم المشاركون، شرحًا مفصلًا  حول مشروع الحكم الذاتي، والخطوات التي قطعها قبل صياغته، مستدلين بقرارات مجلس الأمن وتوصيات الأمم المتحدة، التي تعتبره مبادرة "جدية وذات مصداقية"، واستعرضوا قائمة بأسماء الدول والشخصيات العالمية، التي تؤيد مقترح الحكم الذاتي كحل سلمي ومنطقي لنزاع مفتعل طال أمده.