اتخذ المجلس الأعلى للقضاء، نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا عاجلا يقضي بتوقيف أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة تأديبيا لمدة شهرين مع نقله للعمل في مدينة الرشيدية.

وتأتي هذه الخطوة بعد ورود أنباء متضاربة عن قيام المجلس الأعلى للقضاء يوم 4 حزيران(يونيو) الماضي، بتكليف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، حسن مطر، الاستماع إليه على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء تسريب معلومات قضائية دقيقة على أعلى درجة من السرية العام الماضي للصحافة.

وتتعلق المعلومات بحيثيات وتفاصيل إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، لمذكرة بحث وتقديم دولية في حق شخص مقيم في بلجيكا بتهمة انتمائه للعصابة الإجرامية التي نفذت الهجوم المسلح الذي استهدف ناقلة أموال تابعة لشركة G4، والسطو على أكثر من 600 مليون سنتيم، بعد إصابة سائقها بواسطة السلاح الناري.

وأثر هذا التسريب سلبًا وبشكلٍ كبير على سرية البحث في القضية ومجرى التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن طنجة، المرتبطة بها، وبالتالي حال دون التوصل إلى هوية منفذي الهجوم الحقيقيين.