أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارات تأديبية صارمة في حق 28 قاضيًا  إذ أصدر مقررات بعقوبات تأديبية في 23 حالة، بينما قرر المجلس تبرئة ثلاث حالات وأجرى بحثًا تكميليًا بالنسبة لحالتين.

وذكرت جريدة "المساء" في عددها الصادر اليوم الأربعاء فإن المجلس الوصي قد قام بعزل أربعة قضاة كما تمت الإحالة على التقاعد التلقائي لثلاثة قضاة، بينما تم إصدار مقرر بالإقصاء المؤقت في حق سبعة قضاة، كما تلقى خمسة قضاة توبيخًا وثلاثة منهم إنذارًا، وذلك وفق ما كشفت عنه معطيات التي قدمها  وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال تقديمه الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب.

وأضافت أن المعطيات المذكورة كشفت أن المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، توصلت، خلال الفترة ما بين أول كانون الثاني /  يناير و 15 تشرين ثاني / أكتوبر من سنة 2014، بمجموعة من الشكاوى والتظلمات، من بينها 30 شكوى وتظلمًا موجهة ضد قضاة، صدر بشأنها 30 أمرًا بإجراء بحث خاص فتم الانتهاء من الأبحاث في 24 منها وأنجزت بصددها تقارير، بينما الشكاوى المتبقية لا تزال في طور الإنجاز.

‪