وجد مصطفى الخلفي، القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من أفراد القوات المساعدة  ورجال الدرك الملكي، يتقدمهم القائد الاقليمي ومسؤولون في عمالة شتوكة ايت بها، لتبليغه بقرار المنع من استغلال إحدى الساحات العمومية (ساحة أسرير )  في الجماعة القروية ايت عميرة، والتي كانت ستحتضن لقاء تواصليا يجمعه  في ساكنة الإقليم في موضوع ”حصيلة ورهانات العمل الحكومي”, وبالرغم من تمسك النائب البرلماني لحزب المصباح باشتوكة ايت بها محمد لشكر بضرورة الإدلاء بقرار المنع كتابة، خاصة وأن الكتابة الإقليمية للحزب باشتوكة ايت بها كانت قد حصلت على ترخيص كتابي، إلا أن السلطات المحلية استنفرت كل مسؤوليها وتحركت في كل الاتجاهات لتحضر قرار اخر بالمنع في ظرف وجيز أثار شكوك “البيجيديين”, واضطر المنظمون، وسط صفير الحاضرين وهتافات مناضلي حزب العدالة والتنمية، إلى نقل الوزير الخلفي إلى دار الشباب التي احتضنت مجريات اللقاء التواصلي.