كشف مستشار وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن إحالة الوزارة لمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية إلى الأمانة العامة للحكومة.

وأوضحت صحيفة الرأي أن مستشار وزير العدل والحريات للسياسة الجنائية هشام الملاطي، أكد خلال مشاركته في ندوة حول السجون ومتطلبات الإصلاح نظمها أمس السبت، المرصد المغربي للسجون بشراكة مع وزارة الرميد، إن الوزارة أنهت المشروع وأحالته إلى الأمانة العامة للحكومة.

وأشار المستشار إلى أن مشروع القانون الجديد يربط الاعتقال الاحتياطي بأسباب محددة لا يمكن للنيابة العامة وقضاة التحقيق الخروج عليها.

وأضاف أن المشروع المقترح يلزم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي في جميع الأحوال، ويتضمن أيضًا تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات، مع بعض الاستثناءات، والإفراج الفوري عن المتهمين بعد قرارات الإفراج المؤقت عنهم بغض النظر عن استئناف النيابة العامة من عدمه.

ولفت الانتباه أيضًا إلى أن المشروع الجديد يمكن من وضع آليات للوقاية من التعذيب داخل أماكن الاعتقال.