أعرب مكتب مجلس النواب التونسي، الخميس، عن اهتمامه بالاستماع إلى وجهات نظر كافة الأطراف المعنية بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، من قضاة ومحامين وغيرهم، وأقر إحالة المسألة على لجنة التشريع العام للاستماع إلى هذه الأطراف في إطار جلسة تكون مفتوحة على كل من يريد الاطلاع على هذه المسألة من النواب، وذلك حال تلقي مشروع القانون من رئاسة الحكومة.

وأكد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال خالد شوكات، في تصريحات صحفية إلى وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، إن اللجنة ستكون مدعوة إلى استعجال النظر في هذا القانون المهم، معربًا عن الأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من تجاوز أسباب الخلاف والتوتر حتي يمكن المصادقة على مشروع القانون في أقرب وقت.

وجدد شوكات التأكيد على أن مجلس نواب الشعب لم يتلق رسميًا إلى الآن مسودة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى حرص المجلس حال تلقيه المشروع على استكمال النظر فيه في أقرب وقت، احترامًا للمواعيد الدستورية التي تنص على ألا يتجاوز موعد انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يوم 26 نيسان/أبريل المقبل.