وافق المجلس الدستوري اعلى هيئة قضائية في فرنسا الجمعة على قرار بتجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية بينما كان  محاميه يحاول الغاءه.

وادين احمد سحنوني المغربي الذي نال الجنسية الفرنسية في 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات في اذار/مارس 2013  بتهمة تنفيذ اعمال في اطار منظمة ارهابية، وجرد من جنسيته في ايار/مايو 2014 بمرسوم وزاري، في قرار حاول محاميه الغاءه امام المجلس الدستوري.

واعتبر اعضاء المجلس الدستوري ان احكام القانون المدني الفرنسي حول اسقاط الجنسية التي استند اليها القرار بحق سحنوني "مطابقة للدستور".

ويجيز القانون المدني تطبيق هذا الاجراء على اشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وادينوا بارتكاب "جريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا"، لكنه يحظره في حال افراد لا وطن اخر لهم.

وادين سحنوني بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من اجل القتال في العراق وافغانستان والصومال في منطقة الساحل والصحراء.

وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار اذ انها تنوي استخدام هذا الاجراء من ضمن سلسلة ادوات لمكافحة الارهاب بعد الهجمات التي ادت الى مقتل 17 شخصا في العاصمة الفرنسية بين 7 و9 كانون الثاني/يناير.