مازالت تداعيات الخريطة التي وضعتها وزارة الخارجية الفرنسية حول الدول غير الآمنة، والتي أقحمت فيها اسم المغرب، مستمرة حتى الآن.. فبعد أن وجه وزير الداخلية ،محمد حصاد، انتقادات قوية لهذا التصنيف عادت وزارة الخارجية الفرنسية لتؤكد أنها "لم تقصد وضع المغرب في خانة الدول التي تواجهها أخطار أمنية" وذلك خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي عقدتها الخارجية الفرنسية.

الدبلوماسية الفرنسية عاودت تجديد تأكيدها على سحب المغرب من "خريطة المخاطر" وأوردت أنها دعت مواطنيها المقيمين في المغرب إلى "التعامل بشكل عادي" وبأنه يمكنهم التنقل بحرية على تراب المملكة دون خوف على سلامتهم الجسدية، غير أنها، ، أضافت أن "المنطقة التي تشكل تهديدا بالنسبة للمواطنين الفرنسيين المقيمين في المغرب هي جنوب الحدود مع الجزائر".

خارجية باريس دعت مواطنيها الراغبين في التوجه للمغرب إلى القيام بذلك دون خوف، مصححة بذلك موقفها السابق وهي تعلن المدن المغربيّة "مستقرة وأمنة".. كما كشفت فرنسا أنّها ربطت الاتصال مع سلطات الرباط من أجل تصحيح معطيات بلاغها السابق، وأضافت على لسان المتحدث الرسمي رومان نادال: "خضنا حوارا عميقا مع السلطات المغربية وخرجنا بنتائج مطمئنة للبلدين".

المسؤول الدبلوماسي الفرنسي قال إن جنوب الحدود مع الجزائر هي التي يمكن أن تشكل خطرا على المواطنين الفرنسيين المتنقلين بالمغرب، وذلك بعد أن عرفت المنطقة الجزائرية اختطاف وقتل مواطن فرنسي أواخر شتنبر الماضي.