اضطرت عائلة، تقيم في إقليم الشاون، إلى انتظار يومين، حتى يسمح لها بدفن ابنها، الذي هلك غرقًا في أحد شواطئ الجبهة التابعة للإقليم.

واصطدمت رغبة العائلة في الإسراع بدفن ابنها، البالغ من العمر 17 عامًا، بعدم وجود الوكيل العام للملك ونائبيه، الذين يستقرون في طنجة عوضًا عن الشاون.

وكشفت مصادر من المدينة أنَّ "مصالح السكان، المرتبطة أساسًا بالإجراءات ذات الطبيعة القضائية، غالبًا ما تتعطل بسبب عدم وجود الوكيل العام للملك ونائبيه، بما يضرب في الصميم أهداف إصلاح منظومة العدالة، التي تقتضي الديمومة".