ذكرت مصادر صحافية إنه من المزمع أن يدخل حيز التنفيذ إبتداء من الأسبوع المقبل، قانون التعايش المدني الذي صادقت عليه سلطات مدينة مليلية المحتلة، والذي ينص على تغريم العاهرات وزبناء الدعارة بغرامات مالية تصل إلى 750 يورو، في حالة ممارسة الدعارة وسط الطريق العام بالقرب من المناطق السكنية أو المجالات المخصصة للأطفال أو المدارس.

وأوردت المصادر الإعلامية، فبينما صوت الحزب الشعبي لصالح هذا القانون، امتنع كل من الحزب الاشتراكي وحزب التحالف من أجل مليلية، في حين صوت حزب آخر ضد القانون، ويشير القانون المسمى "قانون ضمان التعايش وحماية المجال المدني"، إلى أنه يمنع ممارسة الجنس أو أي شيء من هذا القبيل في الطريق العام عندما تؤثر على التعايش المدني.