اعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان" عمر إحرشان تناول خطبة الجمعة في المساجد لموضوع الإحصاء، "خرقًا للقانون"، حسب مقتضيات الظهير الأخير، الذي يمنع توظيف المساجد وتسيس الخطباء.

وكتب إحرشان، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنَّ "ما جاء في هذه الخطبة التي عممت على جميع المساجد ظاهره تحسيسي، ولكنه في الحقيقة تحدث عن الكثير من القضايا والتفاصيل الخلافية التي ليس مكانها المسجد"، مشيرًا إلى أنَّ "السلطة تقول بلسان الحال أنها يحق لها ما هو ممنوع على غيرها".

ولفت القيادي في الجماعة إلى أنَّ "هذا اختبار بسيط لقدرة (السلطة) على احترام قانون وضعته بمزاجها في الوقت الذي أرادت وبالشكل الذي أرادت وسقطت فيه بامتياز"، مضيفًا "من سينبه السلطة إلى خطئها وخرقها للقانون؟ لا أحد".

ويذكر أنَّ ظهيرًا ملكيًا صدر، أخيرًا، يحظر على أئمة المساجد وخطبائها، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو التزام أي موقف يرتدي طابعًا سياسيًا، محذرًا من عرقلة أداء المصلين شعائرهم الدينية في ظروف عادية.