عقد وفد يمثل سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مالي، الاثنين في الرباط لقاء مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للاطلاع على التجربة المغربية في هذا المجال.

وأكد رئيس سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مالي عمرو أج محمد إبراهيم حيدرة في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على التجربة المغربية التي تعد مرجعية على مستوى القارة الأفريقية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأعرب المتحدث ذاته عن الأمل في الاستفادة إلى أقصى حد من هذه المباحثات من أجل إطلاق أنشطة هذه السلطة الجديدة في مالي.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سعيد إهراي، إلى أن الدافع لزيارة الوفد المالي هو أن اللجنة راكمت أكبر تجربة وخبرة في هذا المجال على المستوى الأفريقي، مضيفًا أنه سبق للجنة أن استقبلت السلطة المماثلة في بوركينا فاصو وترتقب زيارة نظيرتها في السنغال.

وأوضح إهراي، أن اللجنة تحاول تحديد الوسيلة الفضلى للتشاور والتعاون مع السلطات الأفريقية من أجل تأمين حماية مثلى للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن اللجنة تشتغل باستمرار لتحسين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع استلهام التجارب التي تقوم بها الهيئات الأكثر عراقة، خصوصًا الفرنسية والكندية والسويسرية والبلجيكية، ولكن مع العمل في الوقت ذاته في إطار المؤتمر الدولي للمفوضين لحماية معطيات الحياة الخاصة الذي من المقرر عقد اجتماعه المقبل في مراكش عام 2016، والجمعية الفرنكفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية.

وتتكلف اللجنة، التي تم إحداثها عام 2009 وتنصيبها عام 2010، بالتأكد من أن معالجات المعطيات الخاصة قانونية، وشرعية ولا تشكل مساسًا بالحياة الخاصة، وبالحريات والحقوق الأساسية للإنسان.

وتتشكل اللجنة من شخصيات معروفة على صعيد واسع بحيادها ونزاهتها المعنوية وكفاءتها في المجالات القانونية والقضائية والمعلوماتية.