في وقت لا زالت فيه أصوات الحقوقيين، وبعض الفعاليات السياسية تطالب الحكومة، وخصوصا الوزير الرباح المسؤول عن قطاع المقالع، بضرورة الإسراع بتنظيم هذا القطاع بقوانين صارمة وحقيقية، تحد من التسيب واستفادات بعض الأشخاص النافذين من القطاع، في إطار الفساد الذي ينخر مجموعة من القطاعات، عن طريق المحسوبية والزبونية، أكد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون المتعلق بمقالع الرمال جاهزة تقريبا، وذلك استكمالا لباقي الترتيبات قبل تنزيل هذا القانون.