تنظم جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، ندوة وطنية لتقدم نتائج التقرير التركيبي حول " رقابة المحاكم المالية على المال العام في المغرب"  الثلاثاء في الرباط.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية لتقديم  نتائج التقرير التركيبي  حول " رقابة المحاكم المالية على المال العام في المغرب " في إطار مشروع الشراكة الذي يجمع جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة "، مع السفارة الهولندية، للمساهمة في تعزيز شروط المحاكمة العادلة في إطار إصلاح النظام القضائي وهو مشروع يدخل ضمن برنامج استراتيجي لجمعية عدالة و شركائها من أجل مواكبة نقدية لورش إصلاح منظومة العدالة في شموليته.

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم نتائج التقرير التركيبي الذي أعدته جمعية عدالة حول "رقابة المحاكم المالية على المال العام في المغرب"، وذلك من خلال رصد دور المحاكم المالية في الرقابة على المال العام باعتبارها الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية، وتقييم تدخلاته المختلفة من خلال تقاريرها لسنوات 2011، و2012، و2013 في سياق تكريس الشفافية والمسؤولية ومحاربة الفساد، إبراز نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائي للمالية العامة و الوقوف على الصعوبات التي تعيق تطبيق القانون وإهدار المال العام،  تم تحديد مستوى فعالية آليات الرصد و المساءلة و الرقابة القضائية للحسابات ، ومصير التقارير و درجة إنفاذ القانون، كما سيتم تقديم مقترحات و توصيات لآليات الرصد والمساءلة للمجلس الأعلى للحسابات من أجل إعداد مذكرة للترافع حول " آليات الرصد و المساءلة للمجلس الأعلى للحسابات".