نظمت جمعية عدالة، في مراكش، لقاء تقييميا لدورات تكوينية في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري، وذلك بهدف تبادل الرأي والخبرات في مجال الموضوعات المطروحة للنقاش والمعالجة.
 
وبينت رئيس الجمعية، جميلة السيوري، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء التقييمي يأتي في سياق الاهتمامات الرئيسة للجمعية المواكبة لورش الإصلاح العميق والشامل للقضاء، والهادفة للدعوة، بقوة ومسؤولية، إلى تحصين وحماية القضاء، تحقيقا للعدالة وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم واحتراما للقانون.
 
وأضافت، "كما يهدف هذا اللقاء إلى تقييم المجهودات الحالية في مجالات تكوين المهنيين وتحقيق حد أدنى من النجاعة والقدرة على التأثير في السلوك العام للمهنيين، وكذلك تقوية القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري".
 
وأوضحت أن "اللقاء يعتبر، أيضا، رافعة لإعمال المعارف والنهوض بها وفرصة لتشكيل المواقف والاتجاهات من أجل الرفع وتطوير العمل القضائي كسلوك يومي اتجاه المتقاضين".
 
وأبرزت، من جهة أخرى، أن تكوين المهنيين في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري هو تكريس يستهدف فئات مهنية وباحثين في المجال قصد تطوير معارفها ومهاراتها في مجال إعمال معايير المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وذلك بارتباط مع خصوصيات وطبيعة المهنة، ما سيساهم بشكل إيجابي في مردوديتها وكسب مصداقية أكبر داخل المجتمع.
 
وأشارت باقي المداخلات إلى أن هذه الدورات التكوينية تأتي في سياق مواكبة الورش الكبير المفتوح لإصلاح منظومة العدالة، مبرزة أن هناك ترابطا بين المحاور الثلاث موضوع الدورات التكوينية وذلك بالنظر لكونها "المحاور" تعد عصب العدالة الجنائية.
 
وعرف هذا اللقاء مشاركة قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين وممثلي منظمات حقوقية.