أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أنَّ حكومته تنوي تقديم مشروع قرار ثاني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار/مارس المقبل، كما تدرس إمكانية تقديم قرار جديد مع الجامعة العربية.

وأكد عباس أنَّه "لا مصلحة لإسرائيل" في التوقف عن "انتهاك قرارات الأمم المتحدة"، ورأى أنَّه على الدولة العبرية إدراك أنَّ ثمة "ثمنًا يتعين دفعه" مقابل مواصلة الاحتلال ورفض قيام دولة فلسطينية.

كما ذكر الرئيس الفلسطيني، خلال مقابلة مع مجلة تيرسيرا التشيلية، نشرتها السبت، أنَّه "لا مصلحة لاسرائيل في أنَّ تتغير؛ لأنهم (المسؤولون الإسرائيليون) ينتهكون قرارات الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه تكافئهم المجموعة الدولية بمزيد من المبادلات التجارية والاتفاقات".

مضيفًا: "من أجل إنهاء الاحتلال، على إسرائيل أنَّ تدرك أنَّ ثمة ثمنًا يتعين دفعه" للوضع القائم.

في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه بدأ تحقيقًا أوليًا لمعرفة هل تتوافر "قاعدة معقولة" لفتح تحقيق بشأن جرائم حرب مفترضة ارتكبتها إسرائيل خلال الصيف في الأراضي الفلسطينية، وفي المقابل انتقدت إسرائيل القرار.

تسببت الحرب الصيف الماضي في قطاع غزة بمقتل نحو 2200 شخصًا من الفلسطينيين شكل المدنيون أكثريتهم الساحقة، وأكثر من 70 لدى الإسرائيليين، جميعهم تقريبًا من الجنود.

وأكمل الرئيس عباس: "الذين يخافون من هذه المحاكم عليهم التوقف بكل بساطة عن ارتكاب الجرائم، يجب ألا يخاف أحد من العدالة، الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن ويا للأسف بحل الدولتين، إنما بما نسميه +دولة واحدة ونظامين+، وهذا يعني تمييزًا عنصريًا، رسالتي واضحة: نحن في لحظة الحقيقة ولن نوقف مساعينا السلمية والمشروعة".