أكد الأمين العام لإتحادية النسيج والجلود والقيادي في المركزية النقابية عمار طكجوت، أن القرض الاستهلاكي جاهز للتطبيق ينتظر النص القانوني في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن كل الأمور جاهزة لتطبيقه حتى ولو تأخر الموعد قليلًا، لكن لن يكون مطولًا في حالة إتمام كامل الأعمال التقنية الخاصة به.

وصرح المتحدث لدى نزوله أمس، ضيفًا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن ملف القرض الاستهلاكي تم الفصل فيه نهائيًا خلال جلسات 2013/2014، بمشاركة الإتحاد ووزارة التجارة والبنوك وأرباب العمل، ليتم إدراجه في قانون المالية الجديد في انتظار نص قانوني خاص به وبالتالي تطبيقه خلال الثلاثي الأول من السنة في حالة إتمام الأعمال التقنية المرافقة له.

وكشف المتحدث عن الإشكالية التي تبقى مطروحة اليوم مدى تصنيف الإنتاج الوطني ومؤسسات تنتج منتجًا وطنيًا، علمًا بأن المقاييس الدولية المعمول بها في تصنيف أي منتج وطني هي أن تكون نسبة الاندماج 40%، لكن الملاحظ من خلال التجربة والدراسة، أن نسبة الإندماج في المؤسسات الوطنية أقل من 40%.