دعا فاعلون حقوقيون ودعاة حماية المال العام إلى إلغاء غرفة مجلس المستشارين الذي سيتم انتخاب أعضائه الجمعة 2 تشرين أول/ أكتوبر.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب طارق السباعي أن مجلس المستشارين لا طائل من ورائه وهو وسيلة من وسائل إهدار المال العام رغم أن عدد أعضائه قلص من 270 عضوًا إلى 220 عضوًا.

وأضاف في تصريح لـ "المغرب اليوم" : "حسب ما وصلنا من أخبار فسعر صوت المستشارين في مجالس الجماعات والأقاليم والجهات والغرف المهنية ما يتراوح ما بين 10 و30 مليون سنتيم، لهذا فانتخابات هذه الغرفة مغشوشة من أولها إلى آخرها، وبالتالي فهذا المجلس سيولد ميتًا ولن يبعث الحياة في تخليق الحياة السياسية ولن يبعث الأمل في القضاء على الفساد في المغرب لأن الفساد لا ينتج إلا الفساد ولا يمكن للمفسد أن يحارب الفساد".

وأشار إلى  أنه لا يمكن لهذه المؤسسة التي تعتبر دستورية إلا أن تنتج الغش وقوانين تحمي ناهبي المال العام، لهذا فهم يطالبون الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب بإلغاء هذا المجلس الذي لا مناص من ورائه.

يشار إلى أن مجلس المستشارين قد شهد في أكثر من مناسبة جدلًا حول الجدوى منه مادامت الشرعية اليوم تكتسب من صناديق الاقتراع، كما أن دعاة إلغائه يرون فيه مضيعة للوقت وللمال مادامت كل الأسئلة التي تطرح داخله هي نفسها التي تطرح داخل الغرفة الأولى.

وسيتشكل المجلس الجديد من 72 عضوًا من الجماعات المحلية والمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم و20 عضوًا من الغرف المهنية {الفلاحة، التجارة الصناعة والخدمات والصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري)، و20 عضوًا من النقابات و8 مقاعد ستؤول للمنظمات المهنية للعمال الأكثر تمثيل كالاتحاد العام لمقاولات المغرب مثلًا.