دعت حركة "ضمير" إلى وقف ما اعتبرته إجراءات ترهيبية التي يتعرض لها القاضي محمد الهيني، وفي مقدمتها حرمانه من أبسط حقوق الدفاع، وشروط المحاكمة العادلة.

وفي بلاغ لها، أكدت الحركة أنّ ما يتعرض له القاضي محمد الهيني من طرف وزارة "العدل والحريات" يعكس رغبة تحكمية واضحة، الغرض منها تكميم الأفواه، وقمع الحريات، وترهيب الأصوات الحرة، والضمائر الحية.

وطالبت الحركة، بوقف كل الإجراءات التأديبية في حق القاضي الهيني، وفسح فرصة حقيقية للحوار الجاد بين الأطراف المعنية بإصلاح العدالة.

وشددت حركة "ضمير" على ضرورة تفعيل الدستور لضمان الأمن القضائي للمجتمع، وصيانة الحقوق والحريات في بعدها الكوني، والحرص على الالتزام باستقلالية القضاء الذي صار مكسبًا دستوريًا بفعل دور القوى الديمقراطية والحداثية ونضالها.