يبدو أن سيل الملفات الذي تلاحق بوشعيب أرميل منذ مغادرته لمنصبه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، لايزال متواصلًا، فبعد القصاصات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية نقلًا عن مصادرها الخاصة بخصوص التعويضات الخيالية التي تم صرفها من صندوق الدولة، وعدد من الصفقات التي مُررت بنكهة الاختلاس، فقد أقدم عدد من الضباط السامين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد النسبي في عهد المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، على اتهام الأخير بالتطاول على اختصاصات الملك.

وذكرت يومية "الصباح" أن هؤلاء الأمنيين وجهوا تهمًا لبوشعيب أرميل، بخصوص إقدامه على تفعيل قرار إحالتهم إلى التقاعد بشكل انفرادي، ودون الحصول على موافقة الملك، بحكم أنهم ضباط تم تعيينهم بظهائر ملكية شريفة، وكشف هؤلاء عن إجبارهم من طرف المدير العام السابق تحت التهديد، على التوقيع على قرار إحالتهم على التقاعد.

وأوردت أن المتضررين من تصرف بوشعيب أرميل قد طعنوا في هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية في الرباط، والتي من المنتظر أن تبث فيها الأسبوع الجاري.