أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، أن عام 2015 ستكون سنة إصلاح المناخ القانوني للحياة الجمعوية بشكل كبير وشامل.

وأبرز شوباني خلال الندوة العلمية التي نظمتها نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في وجدة – أنكاد، أن كل الشروط متوفرة اليوم لبناء مغرب تكون فيه الديمقراطية التشاركية دعامة أساسية لخدمة التنمية والحريات والقيم والعدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة الشأن العام.

وأشار إلى أن هذا المستوى من الشفافية يعد اليوم أفقًا استشرافيًا يتم الوصول إليه من خلال عمل حكومي محكم بشراكة جميع القطاعات الحكومية وكذا تحديًا لكي يدخل المغرب إلى دائرة الدول الصاعدة، مشددًا أنه لا صعود اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي إذا لم يلازمه صعود من خلال مشاركة المواطن في الحياة العامة.

واعتبر أن المدخل الرئيس هو أن يكسر الاحتكار بإدارة الشأن العام من خلال النخب والزعامات وأن يكون هذا الفضاء العام مفتوحًا وميسرًا لكافة المواطنات والمواطنين وهو ما يشكل بالنسبة له جوهر روح الديمقراطية التشاركية في إطار الاختصاصات والقوانين والإجراءات والتدابير.