وجهت مصالح الشرطة القضائية في ولاية أمن أكادير استدعاء إلى العمدة السابق لأكادير طارق القباج من أجل الاستماع إليه فيما بات يعرف بقضية صهر العمدة الحالي لأكادير، المتعلقة بدكان في المركب التجاري سوق الأحد، بعد أن أدلى نائب القباج في المجلس السابق، بأقواله أمام الشرطة القضائية، التي شرعت منذ أسابيع في التحقيق في هذه الواقعة.
 
وأوضح مصدر مطلع، أن نائب القباج، كشف أثناء التحقيق أن التوقيع الذي يوجد على الرخصة التي بموجبها يمكن لصهر العمدة أن يستغل الدكان، الذي كان مركزا بريديا في السابق هو توقيع يخصه وبأنه مارس ذلك في إطار التفويض الممنوح، الأمر الذي حدا بالنيابة العامة إلى طلب الاستماع إلى طارق القباج العمدة السابق لأكادير، من أجل التأكد مما إن كان فعلا قد منح لنائبه في الممتلكات الجماعية هذا التفويض
 
وكشفت التحريات التي قامت بها المصالح التابعة للشرطة، وجود وثيقة رسمية تثبت أن النائب السابق للقباج كان بتوفر فعلا في الوقت الذي وقع فيه هذه الرخصة على تفويض من القباج، خصوصًا أن هذا الأخير عمد في وقت سابق إلى سحب التفويض من هذا المستشار على خلفية مجموعة من الخروقات التي قد يكون ارتكبها حسب ما راج ساعتها.