جدد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس عزم الحكومة على تقوية الجبهة الداخلية، من خلال الاهتمام بمشاكل كل الجزائريين بفضل سياسة المصالحة الوطنية و التكفل بالذين تعرضوا للمأساة الوطنية و كذا حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح إلى جانب الدولة.
 و قال الوزير الأول في رده على التساؤلات و الانشغالات المعبر عنها من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين ناقشوا مخطط عمل الحكومة أن الهيئة التنفيذية ليس لديها أية طابوهات فيما يتعلق ب"حل مشاكل كل الجزائريين الذين تعرضوا للمأساة منذ الاستقلال".
 و في سياق تذكيره بالمسعى الذي انتهجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد إلى درجة أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية، شدد سلال على ضرورة "المصالحة أيضا مع التاريخ ومع بعضنا البعض".
 و جاء على لسان الوزير الأول أن بعض المشاكل التي "ما زالت عالقة سيتم العمل على حلها" متعهدا أيضا ب"حل مشاكل الأشخاص الذين حملوا السلاح ووقفوا الى جانب الدولة بشكل نهائي".
 و في نفس السياق اعتبر المسؤول التنفيذي الأول سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "عملية حضارية".
 أما بخصوص الوضع في ولاية غرداية (جنوب الجزائر) حيت وقعت سابقا أحداث عنف و تخريب للممتلكات فقد اعتبر السيد سلال أن معالجة هذه المسالة لا تمر عبر الحل الأمني محذرا من جديد بأن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يمكن لأحد تجاوزه.
 و طمأن الوزير الأول بأن "الدولة تعمل على جمع الشمل" و شدد مجددا على أنه "لا فرق بين إباضي و مالكي (...) فكلنا عرب و أمازيغ ديننا واحد".
 و قال بهذا الخصوص "نحاول بالتي هي أحسن الابتعاد عن هذا النوع من المشاكل و الدولة الجزائرية قامت بواجبها و ستواصل في هذا الاتجاه" و حرص على التنبيه إلى أن الجزائر هي دولة قانون و "من يتعدى على ممتلكات الغير سيحاسب" معربا عن يقينه بأن التصالح بين سكان غرداية سيتحقق لا محالة.
 و فيما يتعلق بتسيير الجزائر لشؤونها و انشغالات النواب في هذا الشأن قال الوزير الأول أن الجزائر الوفية لرسالة المجاهدين و الشهداء حرة وسيدة في قراراتها مصرحا أنه "ليس هناك أيا كان بإمكانه أن يفرض علينا أي قرار، فنحن أحرار في قراراتنا".
 و في سياق أشارته ليقظة الجزائر و تفطنها للوضع و الظرف السائدين حولها و المتسمان ب"الغليان" الناتج عن فعل تجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب، عرج سلال على محاولات الدفع بالجزائر للتدخل في شؤون الغير وإضعاف قوة الجيش الشعبي الوطني.
 "إن ذلك لن يحدث بفضل سياسة المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و كل المخلصين لهذا الوطن.."، كما أكده الوزير الأول الذي أوضح بأن الجزائر اختارت تقوية الجبهة الداخلية أمام "التفكيك" الذي تشهده البلدان المجاورة موضحا بقوله أن الجزائر اليوم في "كفاح مستمر" خاصة في ظل "سياسة التفكيك التي تعرفها دول الجوار و التي تعتمد على استفحال تجارة المخدرات و الأسلحة و الإرهاب".
 و لم ينس سلال "المحيط الصعب" الناتج عن الوضع الجهوي الراهن الذي تتواجد فيه الجزائر، و التي نظمت انتخابات رئاسية في ظروف صاحبتها، كما قال، "مؤامرات منظمات غير حكومية استهدفت البلاد".
 كما تضمن رد الوزير الأول إرادة الحكومة على المضي قدما في مكافحة البيروقراطية على مستوى كل القطاعات موضحا أن عملية "تسهيل" استخراج مختلف الوثائق الادارية ستتواصل مع التأكيد على أن المخطط الخماسي القادم 2015/2019 سيولي أهمية للموارد البشرية والتكوين.
 و أولى سلال أيضا اهتماما خاصا بمسألة الأمازيغية التي قال بشأنها أنه من الضروري تزويد عملية تدريس اللغة الامازيغية بالآليات البيداغوجية الحديثة بغية منحها "مكانتها اللائقة" في المجتمع.
 وفي رده على مطالبة أحد النواب ب"قرار سياسي" لترسيم الامازيغية، قال الوزير الاول أن القضية "لا تتعلق بقرار سياسي بقدرما تتعلق بإرادة في التطبيق ميدانيا"، مشيرا الى أنه "من الضروري التفاهم حول كيفية تدريسها وباستعمال تلك الآليات البيداغودية".
 و بخصوص التقسيم الإداري الجديد، أكد الوزير الأول أن الأولية ستمنح في هذا الإطار لمناطق الجنوب والهضاب العليا قبل ان يوضح بأن "البداية ستكون بمنطقة الجنوب التي تعرف مشاكل كبيرة بالإضافة إلى أن مطالبها بشأن التقسيم الإداري عادلة، ثم يأتي دور الهضاب العليا وبعدها شمال الوطن"، مبرزا ضرورة أن تتمتع دوائر منطقة الجنوب مثل جانت وعين صالح وتقرت والمنيعة وغيرها ب"الامكانيات اللازمة في التنمية و التسيير".
 و من جهة أخرى، تطرق سلال إلى مسألة التكفل بأفراد الجالية الوطنية بالمهجر حيث أقر بوجود نقائص تعهد باستدراكها تدريجيا من خلال تحسين الأداء و تنظيم رحلات خاصة (شارتير) علاوة على التخفيض التدريجي لتذاكر السفر خلال السنوات المقبلة.
 كما لم يغفل الوزير الأول الإشكال المتعلق بنقل جثامين المواطنين الجزائريين المقيمين بالمهجر حيث تعهد بحل هذا المشكل نهائيا من خلال دراسة الحلول المتاحة على غرار إنشاء صندوق خاص بمساعدة المهاجرين الجزائريين ذوي الدخل الضعيف.
 أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة فقد اعتبر السيد سلال كل من قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة القاطرة التي سيتم الاعتماد عليها خلال الخمس سنوات المقبلة لدفع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات.
 وقال الوزير الأول في هذا الصدد أن "هذه القطاعات الإستراتجية هي التي ستدفع بالناتج المحلي الخام إلى الأمام وتخلص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات".
 وعن مخاوف النواب حول الآثار السلبية للمحروقات غير التقليدية على البيئة حاول السيد سلال طمأنتهم بأن قانون المحروقات الجديد الذي تم اعتماده السنة الماضية "يتضمن كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة و المحيط".
 ورغم ان الجزائر لم تمض بعد على اية اتفاقية مع دول أخرى بخصوص الشروع في استغلال هذه المحروقات إلا أنها "ملزمة بالتحضير الجيد للدخول في مرحلة استغلال هذه الطاقة من خلال تكوين الإطارات الجزائرية اللازمة".