أكدت السفارة المغربية في كرواتيا خلال مراسلة أسرة مغربية حول مصير جثمان ابنها الذي قضى حرقًا في مركز اعتقال في كرواتيا، إلى جانب اثنين من رفاقه، أنها تبذل منذ تاريخ الوفاة، نهاية آذار(مارس) الماضي، جهودًا كبيرة لأجل إنجاز المساطر القانونية، وإعادة جثامين الراحلين الثلاثة إلى المغرب، مبينة اصطدامها بالكثير من العقبات.

وأكد مصدرٌ رفيع المستوى من السفارة المغربية في كرواتيا، في تصريحات صحافية أنهم تعرّفوا على القضية عندما راسلهم ممثلٌ للجالية السورية في هذا البلد، يطلب تدخلهم في عملية التعرّف على ناجٍ وحيد من واقعة انفجار مركز اعتقال خاص بالمهاجرين، إذ يُقدم الناجي نفسه على أنه سوري الجنسية، بينما تشير لهجته إلى انحداره من إحدى البلدان المغاربية.

وزاد المصدر أن نائب السفير توجه إلى الناجي الوحيد، وحاول ربط الاتصال معه، غير أن الناجي رفض الاعتراف بهويته المغربية، وهو ما سبّب للسفارة الكثير من المشاكل في عملية التواصل مع السلطات الكرواتية، إذ طلبت الأخيرة من السفارة إيجاد ما يثبت انحدار الأشخاص الأربعة من المغرب.

 وتابعت السفارة أن الناجي الوحيد طلب اللجوء السياسي إلى كرواتيا بصفته لاجئًا سوريًا، ممّا زاد من صعوبات تدخل السفارة، إذ رفض وكيل الدولة السماح لها بمباشرة أيّ إجراءات حول التحقيق في أسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى المغرب، مبينة أن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج أنيس بيرو، تابع كذلك هذا الملف منذ بداياته.

وأكدت أنها نجحت في التواصل مع والدة أحد المتوفين، وحصلت على بعض الوثائق الخاصة بهم، كما باشرت اتصالات مع الشرطة الدولية من أجل إيجاد معلومات أكثر عن المتوفين والشخص الناجي تؤكد هوياتهم المغربية، لافتة إلى أنها لم تهمل القضية كما جاء على لسان أحد المغاربة المقيمين في كرواتيا ولسان شقيق أحد الضحايا، بل لا تزال إلى حد الآن، تبحث مع الشرطة الدولية والسلطات الكرواتية عن إيجاد حل لهذا الملف.