كشف نقيب المحامين المغاربة محمد زيان أنّه سيضع، الأربعاء المقبل، لائحة الملفات التي تبرهن تورّط قضاة في تلقي بعض رشاوى و"بيعهم للأحكام"، بما يخالف القانون بطريقة واضحة.
جاء ذلك ردًا على المراسلة التي وجهها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى كل من النقيب محمد زيان، والمحامي الحبيب حاجي، مطالبًا إياهما بتقديم براهين على تصريحات صدارة عنهما.
وأضاف النقيب زيان، في تصريح صحافي، أنّ "بعض الأحكام التي يصدرها بعض القضاة، تجعل المرء أمام خيارين، إما أنَّ القاضي غير مؤهل أو غير نزيه".
ونفى زيان  أن يكون "قصد بكلامه خلال الندوة التي نظمها المقاول سعيد الشقروني، بشأن (بيع بعض القضاة للأحكام)، القاضي الذي بحثّ في ملف الشقروني"، مؤكّدًا أنّه "كان يتحدث بصورة عامة، وعن ملفات درستها بنفسي في مختلف محاكم المملكة".
وأشار زيان إلى أنَّ "فساد القضاء من العوامل التي ستتسبب في الثورة في المغرب قريبًا"، موضحًا أنّ "انعدام الأمن يؤدي إلى الفوضى، أما انعدام العدل فيؤدي إلى الثورة".
وأردف "ما يجري اليوم داخل جهاز القضاء لم يعد مقبولاً، وعلى وزير العدل أن يتحمل مسؤوليته".