تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة في نواكشوط الخميس، استراتيجية لمكافحة التطرف والجريمة المنظمة والتي تنص على زيادة مراقبة تجنيد الجهاديين على شبكة الانترنت.

ورحب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد احمد راره بتبني "وثيقة ضرورية وحاسمة"، بعد اجتماع ليوم واحد لوزراء اتحاد المغرب العربي الخمسة.

وقال بيان عقب الاجتماع ان "المجلس دعا الى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب".

واضاف البيان ان "الجماعات الارهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وارسالهم إلى مناطق النزاع"، طالبا من الدول "تعزيز الرقابة على عمليات غسل الاموال من أجل تجفيف منابع تمويل الارهابيين".

ووافق الوزراء "على اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار جميع الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الاسباب الجذرية للتحديات الأمنية" التي ستواجهها هذه البلدان الخمسة.

ونسبة الى "حجم التغييرات والأحداث الخطيرة في المغرب وجيرانه" الإقليميين" قرر المجتمعون "تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وانتقد الامين العام لوزارة الداخلية الليبية عمر حسن دباش الوضع في بلاده، قائلا ان "المنظمات الارهابية مثل تنظيم القاعدة و+الدولة الإسلامية في العراق+ تتطلع الى جعل ليبيا مقرا لعملها في المنطقة والعالم، بسبب غياب الدولة".

واضاف ان "هذه المنظمات لا تتراجع امام اي شيء، لا تعترف لا بالديموقراطية ولا بحقوق الانسان، وتنبغي مواجهتها بشدة لابعاد الخطر الذي تشكله على العالم".

وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين. وسمحت الفوضى الامنية التي تعيشها ليبيا بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق في سرت، المدينة الساحلية التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.

المصدر أ.ف.ب