دعت مجموعة من الشبكات والتحالفات وهيئات المجتمع المدني، والتي تضم مكونات الحركة النسائية والحقوقية ومجموعة من الجمعيات، اللجنة الوزارية التي كلفت بمهمة دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت من قبل الوزراء أثناء مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، إلى مراجعة جذرية لنص هذا المشروع بحيث يتم احترام مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا احترام الآراء والمقترحات الصادرة عن مختلف الأطراف بشأن الهيئة والصلاحيات المخولة لها وتركيبتها في انسجام مع روح ومنطوق دستور 2011.

واقترحت مجموعة الشبكات والتحالفات وهيئات المجتمع المدني التي أصدرت بيانًا تضمن انتقادات حادة بشأن مشروع القانون سالف الذكر في صيغته الحالية الصيغة التي جاء بها مشروع القانون السالف الذكر، إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في شكل "سلطة" تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الحماية والرصد والتتبع والاقتراح والنهوض بحقوق النساء، متماشية مع مبادئ باريس وتتوفر على آليات تُمكنها من التأثير على التوجه العام للسياسات العمومية في قضايا المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، بحيث يمكنها أن تضطلع بأدوارها الدستورية، و تكون آلية فعلية وفعالة أو لا تكون إذا كان الأمر غير ذلك.

ووجهت انتقادات من مكونات المجتمع المدني بمختلف أطيافه اتجاه نص هذا المشروع ، واعتبرت أن "القانون" لم يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والمقترحات التي قدمتها اللجنة العلمية والمؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الناتجة عن مسار عمل دام أكثر من سنيتين، مشيرة أن الأمر بمثابة هدر للجهود وللمال العام، خاصة وأن المقتضيات التي حملها المشروع تعطل دور هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ويفرغها من صلاحياتها المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور.