أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ملفات إلى القضاء.

وأوضحت اللجنة الوطنية في بيان لها، أن الحالة الأولى وصلت من أجنبي ضد مواطن مغربي بتهمة الابتزاز وانتهاك خصوصية المشتكي.

وأضافت أن هذه القضية، التي تصنف في خانة الجريمة الالكترونية، جرى توجيهها إلى النيابة، وأن الملف الثاني المحال إلى القضاء جاء بعد تلقي اللجنة لشكاوى ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أجرت تحريات في هذا الموضوع، بما في ذلك مراقبة الموقع، ومباشرة عملية تفتيش المكان، مبرزا أن التحقيقات المنجزة كشفت عن انتهاكات لأحكام القانون وإلى الاشتباه في استعمال احتيالي للبيانات الشخصية.

وتابع أنه بناء على نتائج الأبحاث قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته، في 23 حزيران/ يونيو الماضي، إحالة الملف إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية المختصة.

ولفتت إلى أنه "بالنظر إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تؤكد من خلال هذين القرارين التزامها بالسهر على الحق في حماية الحياة الخاصة وفي حماية المعطيات الشخصية، علما أن هذا الحق يعتبر اليوم من حقوق الإنسان الأساسية".

وذكر البيان أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعتمدت، منذ نشأتها، منهجية متدرجة في تطبيق القانون، من خلال التركيز أولا على التعريف بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، غير أنها لن تتردد في استخدام صلاحياتها التي يتيحها القانون لفرض الحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.