أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، حكمًا بالسجن النافذ لشخصيين في العشرينيات من عمرهما، وذلك بعد متابعتهما بتهمة تنظيم الهجرة غير الشرعية والمشاركة فيها، إذ أدانتهما المحكمة بعد اعترافهما بقيامهما بما نسب إليهما من التهم.

وقد أقر المتهمان بالإشراف على تنظيم عمليات للهجرة السرية شارك فيها حوالي 30 شخصًا أغلبهم من مدينة الحسيمة، مقابل مبالغ مالية حدّدت في خمسة آلاف درهم لكل مرشح للهجرة، وهي المبالغ التي اعترف المُدَانان أثناء التحقيق معهما بتسلّمها من المشاركين في الهجرة السرية التي لم يكتب لها النجاح.

وحسب مصادر قضائية؛ تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حينما أوقفت مصالح الدرك البحري التابعة للدرك الملكي "الشرطة"، زورقًا مطاطيًا بعرض سواحل مدينة الحسيمة، حيث كان على  متنه حوالي 30 شخصا، كانوا مبحرين نحو الساحل الجنوبي الإسباني.

وتم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي في إمزورن. وبعد التحقيق معهم، تم إطلاق سراح المشاركين  في الرحلة المذكورة والاحتفاظ بعنصرين مُشتبه في وقوفهما وراء تنظيم الهجرة وحجز القارب والمتعلقات الشخصية وهواتف لاستكمال التحقيق.