أثارت تصريحات وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بشأن عدم تسلمه أي ملفات حول انتهاكات لحقوق الإنسان ردود فعل مستغربة من قبل نشطاء في حقوق الإنسان، حيث قال الرميد أنه لم يتسلم أي ملف يرتبط بشبهات التورط في التعذيب. 
ووفق ما تورده يومية "الاخبار" في عددها المشترك ليومي السبت والأحد 30و 31 أغسطس  فقد كذب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، تصريحات وزير العدل والحريات القائلة أنه لم يتوصل بأي شكاية ضد عدم احترام حقوق الإنسان.
وأكد الهايج أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق وأن عقدت لقاء مع وزير العدل والحريات في يوليو 2013، وتم خلال هذا اللقاء تسليم الوزير ملفا متكاملا يتضمن شهادات لمعتقلين، من بينهم طلبة يصفون التعذيب الذي تعرضوا له، غير أننا ولحدود الساعة، لم نتوصل بعد بأي جواب من الوزير" يقول الهايج.