يدرس المجلس الوطني لحقوق الانسان، لتعزيز قدراته لتلقي الشكايات التي لها علاقة بالمقاولات وانتهاكات حقوق الانسان، مثل الانتهاكات المتعلقة بالمس بالبيئة، وبحقوق المستهلك,في هذا الإطار استضاف المجلس في 2 و3 مارس / آذار الجاري، ورشة دولية حول “ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات” باقتراح من مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان  في جنيف,حسب نبيلة التبر، مستشارة ادريس اليزمي، رئيس المجلس، المكلفة بهذا الملف، فإن دراسة انتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، أمر “جديد على المستوى الدولي”، وأن المجلس مستعد لتلقي الشكايات من المواطنين، المتعلقة بانتهاكات المقاولات لحقوق الانسان، بما في ذلك الشكايات ضد شركات الاتصالات التي قطعت خدمات الاتصالات عبر الانترنيت.