سلمت منظمة العفو الدولية، مذكرة حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي.

وأكد محمد السكتاوي، مدير عام فرع المنظمة في الرباط، أن الرميد التزم بدراسة المذكرة والاستفادة منها لكنه لم يكشف عن تفاصيلها و سلمت الحكومة المغربية مذكرة إلى منظمة العفو الدولية تضمنت ملاحظاتها على تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان في المغرب، والتزمت "أمنيستي" بالرد على ملاحظات الحكومة. ووصف مسؤولو المنظمة الدولية لقاءاتهم برئيس الحكومة ووزير العدل بـ"الإيجابية"، لكن المنظمة دعت إلى عدم التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان واعتبارهم شركاء وليس خصوم.