يبدو أن وزير الداخلية، محمد حصاد، استسلم لضغوطات البرلمانيين من أجل "استثنائهم" من حالة التنافي بين رئاسة الجماعات الترابية والعضوية في البرلمان، التي نصت عليها المسودة الأولى للقانون المتعلق في الجماعات الترابية، فيما أبقى عليها بالنسبة للوزراء.

وذكرت جريدة "أخبار اليوم"، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن حصاد قبل، في اجتماعه بممثلي الأحزاب السياسية يجمع البرلمانيين بين صفتهم الانتخابية في المؤسسة التشريعية ورئاسة الجماعات الترابية، غير أنه تشبث بمنع وزراء حكومة  بنكيران من ذلك.

و يمنع وزراء في الحكومة من الجمع بين المسؤوليتين، كوزير النقل والتجهيز عزيز رباح الذي يرأس مجلس مدينة القنيطرة، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، محمد مبديع، الذي يرأس مجلس مدينة الفقيه بنصالح في حالة اعتمد هذا القرار .