أصبح حزب "العدالة والتنمية" مهددا بفقدان عمودية العاصمة الاقتصادية، بفعل مشروع قانون خاص بالطعن في شرعية انتخاب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، المتهم بالتحايل عن قصد وسوء نية، وفق مذكرة دفاعية تداول فيها القضاء الإداري، تهم المادة 11 من القانون التنظيمي 113ء14 المتعلق بالجماعات.

وجاء في المذكرة الدفاعية، أن عبد العزيز العماري، عمدة المدينة ووكيل لائحة "البيجيدي" في الحي المحمدي، تنازل بمحض إرادته عن ترشيحه لمنصب رئيس المقاطعة خلال جلسة الانتخاب التي جرت في 22 أيلول(سبتمبر)، بعدما سبق أن تقدم به لمصالح العمالة، وفوجئ بعدها بترتيب جديد ومترشح آخر لرئاسة المقاطعة.

وفعل ذلك خوفا من فقدان العمودية التي فاز بها، بفعل "حالة تنافي الجمع بين المنصبين"، ودون التوفر على سبب من بين تلك التي حددها القانون، مع وجود اختيار نابع من الإرادة ولا علاقة له بالتشريع.