إنتقدت حركة "ضمير" بقوة، ما آلت إليه وضعية العديد من المجالات  في المغرب  بسب الأسلوب الانفرادي الذي تعتمده الحكومة في تدبير الشأن العام، محذرة من المخاطر التي تترتب عن إجراءات الحكومة وعجزها، في إتساع دائرة الفقر والبطالة وزيادة  الإجرام ما يوحي بوجود إرادة حكومية مسبقة تفرض على المغاربة مقايضة الأمن بالمطالب الاجتماعية والسياسية. 
واتهمت "ضمير" في بيان لها  رئاسة الحكومة ب"التعطيل المتعمد" لتطبيق الدستور وكبح الإصلاحات التي نصت عليها بنوده، والإبقاء قصدا على التقاليد السلبية السابقة على الدستور الجديد، و إجهاض إمكانيات البناء الديمقراطي الذي كافحت من أجله أجيال الديمقراطيين، على حد تعبيرها.
وقالت الحركة، إن الحكومة فشلت في محاربة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي، الذي يضر بموارد الدولة ويثقل كاهل غالبية الشعب، من خلال الإجراءات الحكومية للتخفيف من أعباء الخزينة (تحرير أسعار الوقود، تقليص نفقات صندوق المقاصة في أفق إلغائه، تخفيض مناصب الشغل، الرفع من الضرائب) .

وعبرت "ضمير" عن أسفها بانشغال الأحزاب التي تتبنى شعارات الحداثة والديمقراطية، بالصراعات الداخلية عما يعتمل في البلاد والمصير المجهول الذي تقودها إليه الحكومة الحالية، محملة إياها مسئولية تراجعها عن دورها الوطني في مساعدة المواطنين وبلورة مشاريع الإصلاح السياسية والاجتماعية.