ذكرت رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب، ميلودة حازب، أنها تشعر بالكثير من الأسف على القطيعة التي ظلت تطبع العلاقة بين بنك المغرب والمؤسسة التشريعية لمدة طويلة جدا، نتج عنها حرمان البرلمانيين من متابعة ومراقبة السياسة النقدية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية.

وأضافت حازب، ضمن مداخلة أمام لجنة المالية في الغرفة البرلمانية الأولى، أن استقلالية بنك المغرب مسألة لا جدال فيها، إلا أن هذا لا يعفيه من الخضوع للرقابة البرلمانية شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في العديد من البلدان الأجنبية، حيث تقوم بموافاة المؤسسات التشريعية بتقارير حول السياسات النقدية.

من جهة أخرى، تطرقت حازب إلى مختلف النواقص والاختلالات التي تشوب السياسة النقدية في المملكة، مؤكدة على أهمية مثل هذه النقاشات في تبادل الآراء والاقتراحات والخروج بحلول قيِّمة وجوهرية.

ودعت البنك المركزي إلى الاهتمام بالعديد من الجوانب التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالفقر والبطالة، موازاة مع الأهمية التي يوليها لمراقبة التضخم.

وعلاقة بظاهرة الاحتكار التي يعرفها القطاع المصرفي في بلادنا، أوضحت حازب أن القطاع البنكي الوطني يتسم باستحواذ ثلاثة أبناك على أكثر من ثلثي النشاط المصرفي، وهي ظاهرة، في تقديرها، غير سليمة، ينفرد بها المغرب مقارنة مع الدول الأجنبية كيفما كان مستوى تقدمها.