دعا المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ"تحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها".
وأدان المكتب المركزي للجمعية ما أسماه بـ"الحملة المسعورة للسلطات ضد الجمعية والنشطاء الحقوقيين، داعيًا القوى الديمقراطية كافة إل التصدي، قبل فوات الأوان، لهذه الهجمة والانتكاسة التي تعرفها المغرب في مجال الحقوق والحريات".
وعبر المكتب المركزي في اجتماعه ،السبت، عن "تضامنه مع كل الهيئات والجمعيات التي تتعرض للتضييق والمنع، وفي مقدمتها (منظمة العفو الدولية) فرع المغرب".
وأكد مصدر حضر الاجتماع لـ"لمغرب اليوم"، أنّ "المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضع المؤسسات الحكومية كافة أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي يأتي على رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم".
وأضاف بأنّه "سبق للمكتب المركزي للجمعية أنّ وجه رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، وأخرى قبلها لوزير الداخلية، في تموز/يوليو الماضي تتضمنان أمثلة ووقائع لتدخل السلطات في العديد من المدن، لمنع أنشطة الجمعية في الفضاءات العمومية، غير أنّه لم يتلق أيّ رد على الموضوع".
.
وأشار إلى أنّ "كل هذا يحدث في الوقت الذي يتهيأ فيه المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، غير أنّ السلطات، لا تتورع عن خرق القوانين في تعاطيها مع الجمعية، والتعسف على الحقوق والحريات، بامتناعها عن تسلم الملفات القانونية للفروع ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها".