يخوض معتقل في السجن المحلي في وجدة، منذ حوالي شهر، إضرابا مفتوحا عن الطعام، للمطالبة بفتح تحقيق في ملفه، إذ يُلح على أنه حوكم ثلاث مرات بشأن الملف ذاته، وأدين بثلاث عقوبات سجنية وصلت مجتمعة إلى 50 عامًا.

وبينت مصادر حقوقية مقربة من النزيل المضرب عن الطعام، أن محمد أشداد أدين للمرة الأولى في ملف يتعلق بمساعدة "إرهابيين" على بيع سيارة في الناظور، بـ 10 أعوام في القضية عدد 172 العام 2001، في محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها، وفيما كان يقضي عقوبته، فوجئ بعرضه مرة أخرى على المحاكمة بالتهم ذاتها في القضية عدد 1064، العام 2003، في المحكمة العسكرية في الرباط، لينال حكما بـ 20 عامًا سجنا نافذا، وطالب في حينه بإدماج العقوبتين على اعتبار أنه عوقب على الفعل ذاته مرتين، دون جدوى.

ولم تمر إلا أربعة أعوام حتى عرض من جديد على المحكمة في الملف ذاته والقضية عدد 2007/07/28، في محكمة الاستئناف في الرباط أدين فيها بـ 20عامًا سجنا.

وذكرت مصادر مطلعة أن أشداد خاض عدة إضرابات خلال مدة اعتقاله، التي دامت 14 عامًا إلى حد الآن، مطالبا المسؤولين القضائيين بالنظر في ملفه من جديد، وعرضه على لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الخطأ الذي جعله يجر وراءه أحكاما بـ 50 عامًا سجنا نافذا على فعل جرمي واحد.

وأضافت المصادر أن السجين الذي ينحدر من أسرة فقيرة طالب بحقه في رفع دعوى قضائية للمطالبة بإدماج العقوبات، بناء على نصيحة قدمها له قاضي تنفيذ العقوبات الذي زاره في السجن، حيث قدم له شرحا مفصلا للفصول القانونية التي تعني حالته، غير أن إدارة السجون لم تمكنه من هذا الحق، كما لم تتمكن أسرته من مساعدته بسبب فقرها وعجزها عن تنصيب محام.

وبدأت العقوبة الأولى في 2001 وانتهت في 2011، قبل أن يبدأها تنفيذ العقوبة الثانية عن الملف ذاته في العام ذاته ولن تنتهي إلا في 2031، وسيكون عليه بعد ذلك، إذا لم ينظر في قضيته، قضاء عقوبة ثالثة تبدأ في 2031 وتنتهي في 2051، وكلها عقوبات لجريمة واحدة كأن الأفراد المتورطين فيها لم يعتقلوا دفعة واحدة، وعند كل محاكمة كان ينقل أشداد لإعادة محاكمته.