قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، بالسجن النافذ لثلاث سنوات في حق رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم الخميسات وذلك بعدما أدانته بتهمة الإرتشاء عن طريق طلب وتسليم "هبة" للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وقضت المحكمة بإرجاع المتهم للمبلغ المحجوز والذي تصل قيمته إلى 150 ألف درهم، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ 20 ألف درهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر آيار/ مايو من السنة الماضية حين تقدم مدير لإحدى الشركات بشكاية اتهم في مضمونها رئيس إحدى الجماعات القروية بطلب الحصول على مبلغ 300 ألف درهم مقابل تسليمه رخصة التسليم المؤقت لتجزئة سكنية قامت الشركة بتجهيزها.

وتم نصب كمين لرئيس الجماعة المشتكى به حيث ألقي عليه القبض وهو في حالة تلبس وبحوزته نصف المبلغ المتفق عليه.