قضت المحكمة الابتدائية بتمارة بإدانة ثلاثة متورطين في سرقة مجوهرات ثمينة لمستثمر أمريكي، بينما برأت أربعة آخرين من ضمنهم سائقه الخاص.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي بسبعة أشهر، بعدما تبين أنه الرأس المدبر لعملية السرقة وبيع المجوهرات الثمينة للمواطن الأميركي الذي يمتلك مشاريع في المغرب.

وقضت المحكمة بتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 5000 درهم، تضامنًا بين المتورطين في السرقة وإرجاع المسروق، كما قضت المحكمة بغرامات مالية لفائدة خزانة الدولة.

بينما اعتبر المستثمر الأميركي أن الحكم لم يكن منصفًا، ولم ينصفه مما لحقه من ضرر.