على بعد يومين من بت المحكمة الإبتدائية ببني ملال في حق الضحية الثاني لحادثة بني ملال والمتابعة بسبب المثلية الجنسية، أطلقت جمعيات مدنية حملة دولية لجمع توقيعات مطالبة بالإفراج عن الشخصين المعتدى عليهما والمعتقلين على خلفية تهمة السدود الجنسي، كما يطالب أصحاب الحملة بمعاقبة المشاركين في الاعتداء الشنيع الذي تعرضًا له.

وتجاوز عدد الموقعون 22 ألف موقع من مختلف أنحاء العالم لمطالبة وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتدخل الفوري لضمان حق ما اعتبروهم "الضحايا" في الحماية القانونية عبر المعاقبة الصارمة للمشاركين في الإعتداء الشنيع الذي تعرضا له، والإفراج عن الضحيتين المتابعان بتهمة "الشذوذ الجنسي".

وأطلق حملة جمع التوقيعات كل من "مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على أساس الجنسانية والنوع الإجتماعي"، و"مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، بشراكة مع منظمة "ALL OUT" للحملات العالمية.

وكانت قد وقعت الأسبوع المنصرم 20 جمعية حقوقية وطنية بيانا تنديديا بالعنف الذي تعرضا له الضحيتين، مطالبين بالإفراج عنهما وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي والذي يجرم العلاقات بين نفس الجنس، مشددين أنه من دون إلغاء الفصل 489 ضحايا الإعتداءات الهوموفوبية لا يمكنهم التبليع عن الإعتداء أو متابعة المعتدين خوفا من أن يتم إيقافهم بسبب المثلية الجنسية، وسيستمر بذلك المعتدون في الإفلات من العقاب.