يتنتظر من حكومة الحبيب الصيد التي سوف تكون حكومة وفاق سياسي واسع أن تتمتع بإسناد سياسي هام وغير مسبوق يمكن ان يتجاوز ثلثي نواب المجلس بنسبة تتجاوز الـ80 %.

وترتهن حكومة الصيد الى معطيين, الأول قانوني بحت يحدد أجل الإعلان عنها بشهر قابل للتجديد مرة واحدة, وفي حالة فشل نيل الثقة البرلمانية, يتم اللجوء إلى صلاحيات رئيس الجمهورية ليختار شخصية أخرى, والمعطى الثاني سياسي مرتبط اساسًا بالتوافقات الحاصلة في كواليس الأحزاب والبحث عن صياغات مشتركة تضمن أكثر نسبة ممكنة من الإسناد السياسي.

ويُروّج حاليًا تسريبات حول ملامح الحكومة الجديدة, وما تنطوي عليه تصريحات بعض السياسيين المعنية أحزابهم بالمشاورات, تؤكد تلك التسريبات بأن الحلف الداعم للتشكيلة التي يقدمها الصيد سوف تكون له خمس أضلاع رئيسية ممثلة تحت قبة البرلمان وهي حركة "نداء تونس" ( 86 مقعدًا في مجلس نواب الشعب ) و"حركة النهضة" ( 69  مقعدًا في المجلس ) و"حزب الإتحاد الوطني الحر" ( 16 مقعدًا في المجلس ), وحزب "آفاق تونس" (8 مقاعد في المجلس ) و"حزب المبادرة" ( 3 مقاعد في المجلس ) إضافة الى مناصرين ليس لهم ثقل كبير في التصويت لكنهم ينضمون إلى فريق الإسناد السياسي للحكومة مثل قائمة "نداء التونسيين في الخارج" الممثلة بمقعد وحيد, و"الجبهة الوطنية للإنقاذ" بنفس حجم التمثيلية, ويمكن أن تنضم لهم حركة "الديمقراطيين الاجتماعيين".