حصل موقع "المغرب اليوم" على وثائق يشتبه في مسؤول في بلدية كلميم تبديده مبلغًا يفوق مليون وسبعمائة ألف درهم.

وحسب المعطيات التي توصل إليها المراسل، والصادرة رسميًا عن رئاسة المجلس البلدي، تعود تفاصيل القضية عند تفويت المجلس لشخصين مستقيلين عن أداء الخدمة" في مكتب المصاحبة التابع لمكتب "إيوي أمان المغرب للهندسة" المصاحب لتنفيذ مشروع التهيئة الحضرية للمدينة، موسم 2010-2015، مبلغًا ماليًا بقيمة 475.200 درهم، لشخصين، وتفويت لأشخاص آخرين غير موجودين في مكتب المصاحبة، مبلغًا يفوق مدة الاشتغال -10 أشهر- بقيمة مليون و369 ألف و500 درهم، وفقًا للمعطيات الواردة في وثيقة "قرار إعذار للامتثال".

وتأتي هذه التحويلات المالية من رئيس المجلس البلدي، رغم وجود مراسلة في 13 آب/أغسطس 2013، تؤكد أن "المستحقين لتعويضاتهم من مكتب المصاحبة والمواكبة لمشاريع التهيئة الحضرية للمدينة، هم ثلاثة أشخاص فقط"، ليتفاجأ الجميع بوثيقة "جدول الإنجازات"، صادرة فيما بعد عن رئاسة المجلس، تأمر بـتعويض "الأشخاص الثلاثة"، إضافة إلى أربعة أشخاص إضافيين، لم يعملوا في مكتب المصاحبة، بقيمة مالية مضاعفة عن القيمة المالية للأشخاص الثلاثة المشتغلين في مكتب المصحابة وهم "المستحقين قانونيًا".

واعتبر مدير مكتب المصاحبة، أن الأمر يتعلق بهدر ونهب  للمال العام وما هو إلا جزء من التلاعب الحاصل في ميزانية مشروع التهيئة الحضرية للمدينة لموسم 2010-2015، الذي تصل قيمته إلى 630 مليون درهم.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مشروع التهيئة الحضرية لمدينة كليميم 2010 و2015، الذي خصصت منه ملياري سنتيم -20 مليون درهم-، للتعاقد مع "تجمع"، و"إيوي أمان المغرب للهندسة"، قصد تعيين مكتب للمصاحبة والمواكبة، وقد تم إيقاف التعاقد مع هاتين الشركتين من قبل الرئيس في حزيران/يونيو 2012، أي بعد مرور ما يزيد عن سنة، بمبرر "تعامل إحدى الشركتين بشكل شخصي مع مسؤول التمتير "ع-ب"، قبل أن يعود في تاريخ شباط/فبراير 2013، إلى التعامل من جديد مع نفس الشركتين لأسباب "مجهولة".

ويُشار إلى أن السيول المطرية التي عرفتها مدينة كليميم والضواحي، عرت عن "سوء تدبير مشاريع التهيئة الحضرية المنجزة في الإقليم من قبل البلدية"، التي خصصت لها الدولة ميزانية تفوق قيمتها 630 مليون درهم.