نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية يوم أمس الأحد أمام مقر البرلمان في الرباط، للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء .

و رفع المحتجون شعارات تدعو إلى استرجاع الأموال "المنهوبة والمهربة"، و استقلال القضاء، ووضع سياسات عمومية ذات بعد اجتماعي كما طالبوا بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية.
وطالب المحتجون حكومة بنكيران بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، تطبيقًا وليس بالشعارات، منتقدين طريقة تعاطيها مع ملفات الفساد.

يشار إلى أن بعض برلمانيي الغرفة الثانية تقدموا بمقترح يرمي إلى توريث معاشات أعضاء المؤسسة التشريعية المنتخبة لأبنائهم، و هو المطلب الذي تم سحبه في اللحظة الأخيرة من أعمال لجنة المالية في مجلس المستشارين