انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قرار الحكومة التونسية تعليق نشاط عدة جمعيات بدعوى مكافحة الإرهاب ووصفتها بأنها "غير مناسبة وتعسفية" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتقال إلى الديمقراطية. 
وقالت المنظمة في بيان "القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية في أنحاء البلاد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها بالإرهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية". 
وكانت الحكومة التونسية قررت تعليق نشاط الجمعيات عقب مقتل 15 جنديا في اسوء حصيلة للجيش التونسي في هجوم مسلح شنه متشددون على نقطتي مراقبة للجيش التونسي على الحدود مع الجزائر في يوليو تموز الماضي. 
كما قررت الحكومة غلق عدد من المساجد غير مرخص لها وخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية واذاعة (نور أف أم) وتلفزيون الناس الدينيين بدعوى الترويج لخطاب ديني متشدد وهو ما اثار انتقادات واسعة للحكومة الانتقالية.