وصف تقرير صادر عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بيوكرى، أن الوضع الحقوقي في الإقليم بالمتردي، خاصة في ظل ظروف تتسم بتصاعد التضييق على الحريات العامة، خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير والتجمع ومصادرة الحق في  الاحتجاج السلمي.
وذكرت صحيفة المساء أن الفرع بدء تقريره باستنكاره المنع الذي طاله من الاستفادة من إحدى قاعات المركز الثقافي "الرايس سعيد اشتوك" في بيوكرى لتنظيم ندوة في موضوع "الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية" بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، حيث قام مكتب الفرع بكافة الإجراءات القانونية لحجز هذه القاعة، قبل أن يفاجأ بمنع شفوي من ممثل السلطة المحلية.
وتطرق التقرير إلى الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعاني منها  أزيد من  200 عامل وعاملة في إحدى الشركات الفلاحية منذ أزيد من 8 أشهر، بعد فصلهم دون إعطائهم أي تعويض طيلة هذه المدة في خرق سافر لبنود قانون العمل، رغم أن أقدمية بعضهم تعود إلى سنة  2006  .
واختتم المكتب تقريره باستنكاره استمرار تردي وضعية المرافق الصحية في الإقليم، منها المستشفى الإقليمي في بيوكرى وباقي المؤسسات العلاجية الأخرى، مطالبًا بفتح تحقيق نزيه من طرف مندوبية الصحة في الإقليم في حادثة ولادة سيدة أمام مستشفى الولادة في خميس آيت عميرة بداية الأسبوع الجاري، دون أن تتلقى أي مساعدة من المصالح المختصة، وكذا الإهمال الذي تعرضت له سيدة أمام المستشفى الإقليمي، حيث رفضت المستشفى استقبالها وهي في حالة مخاض